پس از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران و برقراری آتش بس، ۱۸۰اقتصاددان، استاد دانشگاه و صاحب نظر در یک بیانیه خواستار اصلاحاتی در پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی کشور شدند که بتواند در بعد خارجی شرایط را برای ایجاد صلح پایدار و امنیت فراهم و در بعد داخلی، با مشارکت تمام گروهها و افراد خبره فرصت را برای اتحاد و مقاوم سازی اقتصاد ایجاد کند.
امضاکنندگان این بیانیه با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت به عنوان نخستین و مهمترین وظیفه هر حکومت و در همین حال، تقدیر از رشادتهای مردم و نیروهای مسلح و پدیده ارزشمند انسجام ملی در جنگ دوازده روزه، نسبت به تداوم ناکارآمدی ها، تبعیضها و بی عدالتیها هشدار دادند.
امضاکنندگان با اشاره به «هزینههای سنگین جنگ» و «بحرانهای ساختاری در حوزههای اقتصاد، سیاست و روابط خارجی»، اصلاحات بنیادین در رویکرد نظام حکمرانی، تقویت شایسته سالاری را به عنوان ضرورتهای تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران معرفی کرده و از دولت درخواست کردهاند با در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا از ایران محافظت کند.
در میان امضاکنندگان این بیانیه چهرههایی مانند عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، ولی ا... سیف، رئیس بانک مرکزی در دولت یازدهم و محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت هفتم، مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت سازندگی، به چشم میخورد.
این افراد که سالها سکان دار اقتصاد کشور بوده یا نظرات آنها در اقتصاد اجرا شده است، خواستار تغییرات در وضعیت سیاست گذاریهای اقتصادی کشور شدهاند، همین مسئله سبب به وجود آمدن یک سؤال اساسی میشود.
چگونه میشود افرادی که دههها در حوزه اقتصاد تصمیم گیر بودهاند و باید نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند، اکنون خواستار تغییر پارادایم اقتصادی کشور شوند؟ به عنوان مثال عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دهه ۹۰، با شعار اقتصاد آزاد در عمل بازار مسکن را به حال خود رها کرد. مسکن مهر را ناکارآمد دانست، اما جایگزین جدی نداد.
نتیجه تفکر او رشد شدید قیمت، افت قدرت خرید مردم و انجماد بازار مسکن برای طبقه متوسط بود. بررسی گزارشهای رسمی حاکی از آن است که از مرداد۹۲ تا اسفند۹۹ متوسط قیمت مسکن ۶۸۹.۶درصد افزایش یافت. در زمان ریاست ولی ا... سیف بر بانک مرکزی نرخ ارز جهش کرد. در دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی قیمت دلار در بازار آزاد ۱۵۵.۲درصد افزایش یافت.
در دوره او مؤسسات مالی غیرمجاز بی رویه رشد کردند، اعتماد عمومی به سیاست پولی فروریخت. سیف در مصاحبهای گفته است که در آن زمان بعضی مؤسسات غیرمجاز ۱۲هزار میلیارد تومان سپرده جمع کرده بودند و تنها ۴میلیارد تومان سرمایه داشتند. حالا همان سیاست گذار از «اصلاح ساختار حکمرانی» میگوید. اما این مسئله را در نظر نمیگیرد که ساختاری که دچار مشکل شده است، حاصل عملکرد خود اوست.
سازمان برنامه و بودجه در دولت سازندگی وظیفه اصلی برنامه ریزی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را برعهده داشت. این سازمان در این دوره، نقش مهمی در اجرای طرحهای عمرانی و برنامههای توسعه اقتصادی داشت. در همین زمان تورم به ۵۰ درصد رسید، بدهیهای خارجی به شدت افزایش یافت، با افزایش نرخ ارز، بحران ارزی رخ داد و نارضایتی عمومی افزایش یافت. براین اساس روغنی زنجانی باید نسبت به شیوه اجرایی برنامه توسعه که سبب افزایش آسیبهای اجتماعی در اوایل دهه ۷۰ و تورم بالای کشور شد، پاسخگو باشد.
واقعیت است این افراد در این بیانیه خواستار تغییر پارادایمهای اقتصادی کشور شدهاند که بخشی از ساختار اقتصاد دهههای گذشتهاند. اگر قرار بود با نگرش آنها توسعه کشور محقق شود، تاکنون شده بود. حرف زدن از پارادایم جدید، با چهرههای قدیمی و امتحان پس داده بیشتر شبیه بازتولید گذشته با ادبیات آینده است. تغییر واقعی زمانی رخ میدهد که فضای تصمیم گیری به نسل جدیدی از اقتصاددانان، سیاست گذاران و نخبگان میدان بدهد. آنها که نه بدهکار گذشتهاند، نه مأیوس از آینده.